به نقل از «ایران اکونومیست»

اتاق بازرگانی مخالف جدی طرح مالیات بر عایدی سرمایه است

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۹۲۰۵

کارشناس اقتصادی گفت: عده‌ای از ذی‌نفعان قدرتمند و به طور ویژه اتاق بازرگانی مخالف جدی طرح مالیات بر عایدی سرمایه است و به دلیل در خطر افتادن برخی منافع، نمی‌خواهد با تصویب این طرح جلوی سوداگری و سفته‌بازی گرفته شده و نظم به اقتصاد بازگردد.

«علی ملک‌زاده» در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران اکونومیست با انتقاد از معطلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: اتاق بازرگانی خود را نماینده بخش خصوصی می‌داند درصورتی‌که بیشتر به نظر می‌رسد نماینده چند واردکننده و سرمایه‌دار خاص است که می‌خواهند با کمترین ریسک بیشترین سود را کنند، این اتاق نمی‌خواهد که این طرح‌ها باعث تنظیم‌گری در اقتصاد و حرکت نقدینگی به سمت کسب‌وکارهای مولد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برخی بانک‌ها نیز از دیگر موانع طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستند، با سود بالا و ریسک کم سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها فعالیت می‌کنند به‌گونه‌ای که خیلی از بانک‌های خصوصی و یا شرکت‌های زیرمجموعه‌شان وارد بازار املاک شده و ملک‌های متعددی را خریداری کرده‌اند.

پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: بانک‌ها از یک سو خلق پول و از سوی دیگر کسب سود می‌کنند و مشکلی هم با پرداخت جریمه اضافه برداشت به بانک مرکزی را ندارند، افزایش نقدینگی و خلق پول منجر به افزایش تورم در کشور می‌شود و از این تورم ایجاد شده خودشان سود می‌برند و اقشار ضعیف متضرر می‌شوند.

وی تأکید کرد: به‌خصوص در بخش پولی اقتصاد نبود ابزاری مانند مالیات بر عایدی سرمایه منجر به افزایش نقدینگی شده است متأسفانه بانک‌ها علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات به بخش تولید ندارند و سنگ‌اندازی می‌کنند و یا اگر تسهیلاتی پرداخت می‌کنند به زیرمجموعه‌های خودپرداخت می‌کنند که منحرف شده و به سمت تولید نمی‌رود؛ بلکه به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی می‌رود.

سوق‌دادن نقدینگی‌های سرگردان به سمت کسب‌وکارهای مولد

ملک‌زاده با تأکید به سوق‌دادن فعالیت‌ها در کسب‌وکارهای مولد گفت: یکسری فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد داریم که این فعالیت‌ها صرفاً از طریق افزایش قیمت دارایی‌ها، کسب سود و درآمد می‌کنند و هیچ ارزش‌افزوده و تولیدی در اقتصاد و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند و صرفاً یک دارایی خریداری و بعد از مدتی که قیمت دارایی بالا رفت، به فروش می‌رسد و سودی حاصل از خریدوفروش به دست می‌آید.

وی ادامه داد: طبیعا این بازارها ریسک پایین و بازدهی بالایی دارد، درصورتی‌که این بازارهای غیرمولد را داشته باشیم منجر می‌شود تا بازارهای تولیدی به‌عنوان رقیب به این بازارها نگاه کنند و انتظارشان از سود بالا برود درحالی‌که کسب‌وکارهای مولد با ریسک بالا و بازدهی نسبتاً پایین‌تری مواجه هستند.

کارشناس مالیاتی تصریح کرد: انتظار سودهای بالا و رهاشدن بازارهای سوداگرانه باعث می‌شود تا بسیاری از کسانی که در بخش تولید فعالیت می‌کنند جذب فعالیت‌های غیرمولد، دلالی و سفته‌بازی شوند که این امر، مالی‌شدن اقتصاد و بالارفتن نقدینگی را بدون رشد اقتصادی به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه باید جلوی مالی‌شدن اقتصاد و ورود منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد را گرفت گفت: باید تلاش شود تا نقدینگی‌های سرگردان و منابع مالی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران به سمت فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای مولد و تولیدی حرکت کنند.

ملک‌زاده خاطرنشان کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه ابزار تنظیم‌کننده اقتصاد است که از ۱۱۲ سال پیش در کشورهای جهان برای جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی شروع شده است و نقش تنظیم‌گرانه و بازدارنده برای هدایت منابع مالی در اقتصاد به سمت فعالیت‌های مولد دارد.

تعادل در بازار با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه

وی به کنترل تورم با اجرایی‌شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد و گفت: باید عرضه و تقاضا را در هر بازاری در نظر بگیریم، درصورتی‌که تقاضای سفته‌بازانه را در بازار داشته باشیم و عرضه محدود باشد، طبیعتاً هرقدر نیز عرضه کنیم تقاضای سفته‌بازانه منجر به افزایش قیمت می‌شود؛ اما با کاهش تقاضای سفته‌بازی می‌توان قیمت‌ها را متعادل و نوسان را کم کرده و تقاضای مصرفی را فعال کرد.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اکنون در بازار مسکن می‌بینیم خانه‌های خالی وجود دارد که نشان می‌دهد عرضه وجود دارد؛ اما تقاضای سفته بازاران منجر شده است که خانه‌های خالی یا در دست سفته‌بازان باشد و یا به‌خاطر گران‌قیمت بودن مناسب با نیاز خانوار نباشد بر اساس آمارها اکنون ۷۰۰ واحد خانه خالی در اختیار یک شخص است.

وی خاطرنشان کرد: در بازار خودرو نیز سفته‌بازی و دلالی وجود دارد؛ ازاین‌رو هرقدر مباحث قرعه‌کشی و محدودیت خرید خودرو گذاشته شود باز هم افرادی هستند که امتیازها را خریدوفروش کرده یا بازار ثانویه ایجاد می‌کنند.

انتقاد از معطلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در قانون مالیات‌های کشورمان وجود نداشت گفت: در ماده ۲۳ در قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۴۵ بود که از مابه‌التفاوت خریدوفروش دارایی‌ها یک مبلغی را به‌عنوان مالیات دریافت می‌کرد که شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه بود که آن هم حذف شد و در اصلاحیه قانون مالیات مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ به کل مالیات حوزه املاک حذف شد و بحثی از مالیات بر عایدی سرمایه باقی نماند.

وی افزود: در این سال‌ها تلاش شد تا مشکلاتی که در بازار دارایی‌ها وجود داشت، با وضع طرح مالیات بر عایدی سرمایه رفع شود؛ اما به نتیجه‌ای نرسید.

ملک‌زاده با اشاره به معطلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گفت: این طرح در سوم تیر ۱۳۹۹ از سوی هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، آخرین اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس بر روی این طرح صورت گرفت و اکنون در صف صحن مجلس قرار دارد.

وی عنوان کرد: با تأکیدهای وزرای اقتصادی و رییس بانک مرکزی دولت سیزدهم و نامه هشت دانشگاه کشور به مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت تسریع در بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه هنوز این طرح در دستور کار قرار نگرفته است و با رسیدن بودجه سال آینده به مجلس امکان دارد این طرح در این دوره از مجلس به فراموشی سپرده شود.

پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: اکنون وقت طلایی است تا در هفته آینده طرح مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی در مجلس قرار گیرد تا جلوی این سفته بازاری و دلالی را بگیرد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، سازمان امور مالیاتی کشور ، مالیات ، فرار مالیاتی ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور مالیات فرار مالیاتی بانک مرکزی طرح مالیات بر عایدی سرمایه سمت فعالیت ها تقاضای سفته دارایی ها سفته بازی ملک زاده بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۹۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ذکی زاده: امنا مخالف دیکته شدن ریاست مجلس از سوی جریانات بیرونی است/ همه نمایندگان باید در اداره مجلس نقش داشته باشند

عضو ائتلاف مردمی نیرو‌های انقلاب تاکید کرد: امنا معتقد است که دیکته کردن رئیس مجلس از بیرون درست نیست و همه نمایندگان باید در اداره مجلس نقش داشته باشند.

مقداد ذکی زاده، فعال رسانه‌ای و عضو ائتلاف مردمی نیرو‌های انقلاب (امناء) در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از شاخصه‌های اصلی کارآمدی مجلس، اجرای دو وظیفه قانون گذاری و وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

وی افزود: متاسفانه در ادوار گذشته، شاهد سوء استفاده از این ابزار‌های نظارتی توسط نمایندگان مجلس بوده‌ایم.

ذکی زاده اظهار داشت: اگر نمایندگان دغدغه واقعی نظارت داشته باشند و برای مردم و موکلان خود کار کنند، از این ابزار‌ها در جهت پیشرفت کشور، آبادانی نظام و رفاه مردم استفاده خواهند کرد.

وی افزود: در لیست نهایی امنا برای دور دوم انتخابات در تهران، ۱۵ نفر از ۳۰ نامزد دور اول حضور دارند.

ذکی زاده اظهار داشت: ائتلاف امنا در شهرستان‌ها به طور متمرکز لیستی ارائه نخواهد داد و هر کدام از اضلاع امنا در شهر‌های خود نماینده خواهند داشت؛ تنها لیست متمرکز امنا مربوط به شهر تهران و حوزه انتخابیه اطراف آن است.

وی افزود: مجموعه امنا برخلاف بعضی از مجموعه‌های دیگر، که یک مدل دیکتاتور مآبانه پیش گرفته بودن اعضای خود را از حضور در لیست‌های دیگر منع نکرد.

ذکی زاده اظهار داشت: معیار اصلی امنا، تعهد به گفتمان و ادبیات این ائتلاف و پیشبرد منافع مردم است. افراد حاضر در لیست امنا، میثاق‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند که تعهدات آن‌ها را مشخص می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر، تمرکز اصلی امنا بر برگزاری انتخابات با حداکثر مشارکت مردم است. پس از تشکیل مجلس، نمایندگان در مورد ریاست آن تصمیم خواهند گرفت.

عضوائتلاف مردمی نیرو‌های انقلاب (امناء) تاکید کرد: امنا معتقد است که دیکته کردن رئیس مجلس از بیرون درست نیست و همه نمایندگان باید در اداره مجلس نقش داشته باشند.